عتقال 23 مصريا في أكبر عملية إحتيال على الانترنت

قررت نيابة الأموال العامة بالمنصورة، تحت إشراف
المستشار أبو النصر عثمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة،
حبس 23 شابا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت مباحث المعلومات
والتوثيق بوزارة الداخلية القبض عليهم أمس الأول، واستمر التحقيق معهم حتى
صباح اليوم، ووجهت لهم تهم السرقة وغسل الأموال والاستيلاء على أموال أحد
البنوك الأمريكية (بنك أون لاين).
والمتهمون
هم: محمد مصباح حسن (18 سنة ـ الفرقة الثالثة بكلية تجارة المنصورة)،
وأحمد أحمد صالح (22 سنةـ بكالوريوس خدمة اجتماعية)، وشقيقه إبراهيم أحمد
صالح (23 سنة ـ بكالوريوس تجارة)، وأحمد محمد أبو زيد (23 سنة ـ حاصل على
دبلوم صنايع)، وهانى محمد أحمد سمرة (25 سنةـ محامى)، وأسامة محمد عطية
حلاوة (22 سنةـ حاصل على بكالوريوس حاسب آلى)، وفريد أحمد البراوى (24
سنةـ بكالوريوس تجارة)، ومعتز محمد جبر (23 سنةـ بكالوريوس تجارة)، ومحمد
محمد محمود نعمة الله (22 سنةـ موظف)، وعادل محمد عبد اللطيف (22 سنةـ
بكالوريوس تجارة)، وخالد حمدى الشعراوى (طالب بالفرقة الثالثة بكلية
التجارة)، ومحمد نور حسن (الفرقة الثالثة كلية التجارة)، وأحمد حمدى
الهوارى (طالب)، ومحمد إسلام وعادل علاء، وأحمد محمد أمين (محاسب).
قال
محمد أبو الحسن، محامى المتهمين: "إن المتهمين الأساسيين فى هذه الجرائم
هم الأمريكان، وأبناؤنا هم ضحايا لهم فى ظل حالة البطالة والفقر التى
يعيشون فيها، كما أنهم كانوا مجرد متلقين فقط، وأن التحقيقات التى قامت
بها المباحث الفيدرالية كشفت عن قيام المجموعة الأمريكية والمكونة من 3
أفراد بتصميم صفحات على النت للبنك، ثم إرسالها للمجموعة الأولى فى مصر،
ويتم التحويل لهم عن طريق شركة ويسترين ينون المتخصصة فى تداول الأموال".
وتساءل
شريف عبد الحكيم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن توقيت الكشف عن هذه الجريمة، فى
حين أن هذه التحويلات تتم منذ خمس سنوات وكان باستطاعة أمريكا الكشف عنها
منذ سنوات، كما أن المجموعات المتعاملة تغيرت ويوجد أفراد كونوا ثروات
طائلة من هذه العمليات، إلا أنهم غير متواجدين ضمن قائمة المقبوض عليهم
ولم تدرج أسماؤهم، بل إن بعضهم هاجر إلى كندا.
وعن كيفية الإيقاع بالشبكة قال أحمد عبد الحميد يونس محامى بعض المتهمين
فى قضية "القرصنة الإلكترونية": بدأت العملية منذ عام 2007 حيث استطاع
مجموعة من الشباب المصريين التوصل إلى صفحات حسابات بعض البنوك الأمريكية
وهى"Bank Of America"، وبنك "AOL"، وبنك "Wels Fargo"، وأرسلوا هذه
الطلبات إلى عملاء تلك البنوك للتأكيد على اسم كل مستخدم وكلمة مروره، لكن
من البريد الإلكترونى لهم وليس مركز خدمة عملاء البنك، وبدأوا هؤلاء
العملاء فى إرسال كافة المعلومات الخاصة بحساباتهم الخاصة على البريد
الإلكترونى للمتهمين، وبذلك تمكنوا من الدخول لحساباتهم الشخصية.
وأوضح
يونس، أن المتهمين المصريين لجأوا للاستعانة بمجموعة من الأمريكيين فى
ولايات كاليفورنيا ونيفادا ونورث كارولينا، من ضمنهم شخص يدعى "لوكاس"
وفتاة تدعى "فريجينا" ويطلق عليهما فى مجال العصابات"Drop"، حيث يتم تحويل
الحد الأدنى من حسابات العملاء البنكية لهما، ويتوليان بعد ذلك مهمة
إرسالها إلى القاهرة عن طريق شركة "Western Union" وهناك يتسلمها أشخاص
آخرون، لإيصالها للمتهمين الذين ألقى القبض عليهم وذلك مقابل نسبة تصل إلى
60%.
وأضاف: أنه بعد سنة ونصف من تلك
العمليات بدأت البنوك الأمريكية تشك فى كثرة هذه التحويلات وتكراراها،
وقامت البنوك الأمريكية بتحديد تحويل الأموال من حساباتها وقصر الأمر فقط
على الشراء عبر الإنترنت، فلجأ المصريون إلى القيام بعمليات شراء بالوكالة
وصفقات لحساب الغير أهمها كان حجز تذاكر سفر من عدة شركات كان على رأسها
شركة "مصر للطيران"، وشركة "الاتحاد"، وشركة "قطر"، وشركة "الجزيرة"
للطيران، حيث استفادت هذه الشركات بالصدفة من الأزمة وتم ترويج مبيعاتها
دون أى ترتيبات مسبقة أو علم من أحد، كما تعاملوا مع العديد من المكاتب
والشركات السياحية، حيث يتفاوض المتهمون مع الشركة ويعرضون عليها شراء
تذكرة السفر بمبلغ 1000 جنيه مثلاً بدلا من ثمنها الحقيقى وهو 4 آلاف
جنيه، وكانت كل الشركات تقبل هذا العرض السخى، وكانوا يتفقون على أماكن
تسليم التذاكر، بل وكان المتهمون يستغلون عمليات الدفع عبر الإنترنت
وقاموا بدفع فواتير كهرباء وغاز طبيعى لأقاربهم المصريين فى دولة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حسبما ذكر يونس.
ومع
تطور الأمور أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ"FBI" تحريات كاملة عن
الأشخاص الذين تتم نقل الأموال لهم فى أمريكا، واكتشفت أنهم ضمن مافيا
قرصنة إلكترونية عالمية جمعت من هذه العملية فقط، 8 ملايين دولار فيما
يقرب من 16 شهرا، وقامت بمراقبة هؤلاء الأشخاص جيداً وسجلت مكالماتهم
الهاتفية مع المتهمين المصريين، وكذلك راقبت البريد الإلكترونى الخاص بهم
وسجلت كافة المحادثات الإلكترونية عبر "الشات" بين الشباب المصريين
والـ"Drops" الأمريكيين حسبما ذكر يونس.
واستطرد
يونس، بعد ذلك أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية لوزارة الداخلية
المصرية وتحديداً لإدارة البحث الجنائى، مذكرة بالتحريات الكاملة ومجموعة
أسطوانات، تحمل كافة البيانات الكاملة للأشخاص الذين حول لهم الأمريكان
الأموال عبر شركة "Western Union"، تضمنت أسماءهم بالكامل وأرقام هواتفهم
المحمولة وعناوينهم الشخصية والأماكن التى يدخلون من خلالها على الإنترنت،
وقامت أجهزة الأمن المصرية بالتحريات اللازمة وراقبت أماكن إقامة ودخول
هؤلاء الشباب، وألقت القبض على 31 متهما فى الساعة السادسة من صباح أمس،
28 منهم من مركز "ديكرنس" بمحافظة الدقهلية و3 آخرين من مركز "أبو كبير"
بمحافظة الشرقية جميعهم، فيما بين الـ17 والـ21 سنة، وهم فى المرحلة
الجامعية، باستثناء متهم واحد يبلغ من العمر 27 عاماً، وأن هناك أحد
المتهمين، طالب فى كلية التجارة جامعة المنصورة لديه امتحان تخلف فى 25
أكتوبر وطلبنا الإفراج عنه بأى ضمانة حتى يتمكن من دخول الامتحان.
ولفت
يونس إلى أن وفدا من السفارة الأمريكية حضر إلى نيابة الاستئناف العالى
بالمنصورة، وكان معه نسخة من تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالية وأيضاً
تقارير من وزارة العدل الأمريكية، لمتابعة التحقيقات، ورغم ذلك تم منع
المحامين من الاضطلاع على نص محضر الضبط أو المضبوطات والإحراز أو مذكرة
التحريات، وليس هذا فحسب بل إن عددا من المتهمين تم إجبارهم على الاعتراف
والتوقيع على إقرارات مكتوبة بعد أن تعرضوا للضرب والتعذيب وللإهانات
المتكررة.
وكان مكتب التحقيقات
الفيدرالية قد أعلن فى بيان له أمس الأول، القبض على مجموعة من الأمريكان
والمصريين بتهمة القرصنة الإلكترونية، والاستيلاء على أموال مواطنين
أمريكيين وغسل أموال والقيام بمحررات إلكترونية مزورة، وألقت أجهزة الأمن
المصرية القبض عليهم صباح أمس.

وقالت لورا إيميللر الناطقة باسم "FBI" فى بيان لها على
الموقع الإلكترونى، إن هناك تعاونا مصريا أمريكيا تم للقبض على الشبكة،
وهو الأول من نوعه فى إطار ملاحقة الجرائم الإلكترونية، خاصة أن القضية قد
تبدو جنائية، لكنها تمثل خطورة على الأمن القومى الأمريكى.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لوس انجليس (رويترز) -- قالت السلطات يوم الاربعاء انها القت
القبض على 33 شخصا في تفكيك عصابة اجرامية في الولايات المتحدة ومصر التي
في محكم "التصيد" احتيال خدع من عملاء البنك من أصل ما لا يقل عن 1 مليون
دولار.

وقالت السلطات الاتحادية ما مجموعه 53 شخصا وردت أسماؤهم في لائحة
الاتهام ، في حين أن السلطات في مصر ، واتهم 47 اخرين في اتصال مع هذه
الخطة. اعتقال 33 حتى الآن في الولايات المتحدة كانت في معظمها في جنوب
كاليفورنيا ولكن أيضا في ولاية نيفادا وكارولاينا الشمالية.

كل وتشتبه الولايات المتحدة وجهت اليهم تهمة التآمر لارتكاب
بالاحتيال والاحتيال على احد البنوك ، والتي يحتمل أن تحمل ما يصل الى 20
عاما في السجن الاتحادي ، وقال مساعد المدعي العام الامريكي ويس هسو.

بعض المشتبه فيهم ، بمن فيهم زعيم العصابة يدعى كينيث لوكاس ، ويواجه
اتهامات إضافية بما في ذلك الاحتيال والبنك الدولي وغسل الأموال. وكان
لوكاس انتظار مثوله امام المحكمة الأولية الاربعاء والسلطات لا تعرف ما
اذا كان قد تم تعيين محام للدفاع.

"وقد يبدو هذا الاستعداد للأهمية في طاحونة احتيال مصرفي لكنها اكثر
خطورة بكثير" ، قال كيث Bolcar ، القائم بأعمال مساعد المدير المسؤول عن
مكتب التحقيقات الفدرالي في لوس انجليس. "وهذا شكل من أشكال السرقة ويقدم
لنا شكلا جديدا ومتطورا من الفنان يخدع."

في وسط هذه الفضيحة كانت رسائل البريد الإلكتروني المزعج الذي يتنكر
في الطلبات المشروعة من المصارف وطلب العملاء لتقديم معلومات شخصية عبر
الإنترنت. كجزء من عملية احتيال ، والملايين من هؤلاء ما يسمى ب "الخداع"
رسائل أرسلت باستخدام البرامج المؤتمتة ، حسبما ذكرت السلطات.

طبقا للائحة الاتهام ، والمتسكعين في مصر عملت مع الأفواج في
الولايات المتحدة لجمع معلومات الحساب المصرفي ، ثم بصورة غير قانونية إلى
تلك الحسابات وتحويل الأموال إلى الحسابات المنشأة حديثا احتيالية.

العميل الخاص بمكتب التحقيقات جايسون Smolanoff قال ان هناك الآلاف
من الضحايا في الولايات المتحدة ومبلغ من النقود المسروقة في مكان ما بين
1 مليون دولار إلى 2 مليون دولار ، في المقام الأول من بنك اوف امريكا
ويلز فارغو الحسابات.

السلطات الفدرالية في لوس انجليس وأشاد بالتعاون الذي تلقته من
نظيرتها المصرية ، وقالت لائحة الاتهام يمثل هوية اكبر عملية سرقة من أي
وقت مضى من حيث عدد المتهمين.